دستکم چهار نوکیش مسیحی در دزفول بازداشت و احضار شدند.
منابع مطلع میگویند تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در دزفول نیز به اداره اطلاعات این شهر احضار شدهاند.
موج تازهای از احضار و بازداشت نوکیشان در شهرستان دزفول در استان خوزستان آغاز شده است.
گزارشهای دریافتی حاکیست نوکیش مسیحی «حجت لطفی خلف» روز دوشنبه ۳۰ فروردین در دزفول بازداشت شده است
همزمان با او «اسماعیل نریمانپور»، «محمدعلی ترابی»و «علیرضا ورک شاه» نیز احضار و بازداشت شده بودند.
ماموران اداره اطلاعات صبح دوشنبه به منزل آقای لطفی خلف یورش بردند.
آنها بعد از تفتیش منزل تلفن همراه و لوازم شخصی وی راضبط و او را به محلی نامعلوم منتقل کردند.
منابع مطلع میگویند:
که روز سهشنبه ۳۱ فروردین تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی نیز در دزفول به اداره اطلاعات این شهر احضار شدهاند.
هنوز تعداد دقیق افراد احضار شده مشخص نیست.
اما به نظر میرسد بر شمار افراد بازداشت افزوده خواهد شد.
در واپسین روزهای اسفند ۱۳۹۹ نیز «سارا احمدی» و همسرش «همایون ژاوه» برای اجرای حکم دادگاه به زندان اوین احضار شدند.
هر دوی آنها به قید وثیقه ۳۰۰ میلیونی آزاد بودند.
خانم احمدی و همسرش متهم به اداره کردن و عضویت در دستجات، شبه دستجات و گروههای غیرقانونی از طریق «مسیحیت تبشیری صهیونیستی» با هدف «برهم زدن امنیت ملی» هستند.
در جمهوری اسلامی ایران اعضا و یا مسئولان کلیساهای خانگی عمدتن با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی ازطریق راه اندازی کلیساهای خانگی» مواجه میشوند.
اقدام علیه امنیت ملی» اتهامی که به عنوان پوششی شبه قانونی علیه فعالیتهای عقیدتی استفاده میشود.
و ابزار حقوقی قضات برای صدور احکام سنگین علیه مسیحیان است.
با شیوع کرونا در ایران با توجه به امکانات محدود زندانها در ایران زندانیان با خطر جدی روبرو هستند.
به ویژه زندانیان عقیدتی سیاسی و سرآمد آنها نوکیشان مسیحی که در قوه قضائیه به صورت سازمان یافته قضات سنگینترین احکام را در میان زندانیان عقدیتی و سیاسی برای آنها صادر میکنند.
تبعیض در زندانها علیه مسیحیان غیرقابل انکار است
بارزترین آنها عدم اعطای مرخصی به شمار زیادی از زندانیان نوکیش مسیحی بود
درحالیکه با شیوع کرونا هزاران نفر از زندانیان با اتهامات و جرایم مختلف به مرخصی رفتند.
در سنوات گذشته در ماههای منتهی به انتخابات تا حدودی فشار بر اقلیتهای دینی و مذهبی و همینطور منتقدان سیاسی کاهش پیدا میکرد.
اما پیداست حکومت قصد اعمال محدودیتهای بیشتر را برای فعالان اجتماعی و سیاسی و دگراندیشان مذهبی دارد.